ويحكم على الراهن لو أقرّ بالإقباض ما لم يُعلَم كذبه ، فإن ادّعى المواطاة فله الإحلاف .

--> ( 1 ) تقدّم في ج 14 ص 621 - 651 . ( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 203 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 75 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 .